لا يكون حكمه متوجّها إلى العدم فلا يكون عدم المقدّمة حراما ككون وجوده واجبا فان قلت كيف يكون الشيء مطلوبا وواجبا فعله وتركه لا يكون حراما قلت انما يتصوّر ذلك في الواجبات النّفسيّة التي يلاحظها بنفسها واما في الواجبات الغيريّة فإنما لا تتصف بالحكم الا بلحاظ المقدّميّة فيكون حكمه دائرا مدارها لا مدار ذاتها فالمقدميّة معناها الملازمة بينهما فمتى كانت الملازمة تتصف بالحكم ومتى انتفت انتفيت فبين الوجودين ملازمة فيتحقّق الطّلب وبين العدمين غير ملازمة فلا يكون هنا زجر تأمل تعرف نعم لا بد في كون الامر المقدمي تعبّديّا من بيان من الشارع والا فالأصل فيه التوصّلية كما أنه لو لم يعرّف مقدّميته لا بدّ له من البيان كذلك فتلخص ان الإطاعة في الواجبات الغيريّة كالنفسيّة يوجب الاجر والثواب ولكنّه لا يكون في تركه مع ترك ذي المقدمة عقابات متعددة فلا يصحّ التّمسّك بعدم تعدد العقاب في طرف المخالفة وجدانا وعقلا بعدم تعدّد الثواب في طرف الموافقة وان يتمسّك بالوجدان والعقل في طرف الوجود فيمنع ذلك عليه أشد المنع ومن هنا ورد الثواب على المقدمات في الزيارات والحجّ بل مطلق الواجبات فوق الحد والاحصاء بحيث لو حمله على كثرة الثواب على الواجب بلحاظ احمزيته بواسطة المقدّمة كان ذلك بمنزلة القاء الاخبار بالمرة ولسانها آبية عن الحمل على التّفضّل لا الجزاء قال اللّه تعالى ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إلى آخر إذا عرفت ما ذكرنا عرفت ان الأوامر المقدمية الغيريّة يمكن ان يكون تعبّدية كما يمكن ان يكون توصّليّة فإذا ورد الدّليل من اجماع أو غيره على التعبديّة يجب اتيانها بقصد الامتثال والتّعبّد لذلك الامر الغيري وحيث ضاق الأرض على من قال إن الأوامر الغيريّة لا تعبدية لها مع أن بعض المقدّمات كالطهارات الثلث موقوف حصولها إلى القربة اجماعا ذهب إلى أنها عبادات في حد ذواتها والعبادة بما هي عبادة صارت مقدمة لا نفس الذّوات وليس عباديتها بالامر الغيري ولما كان يشكل عليه ذلك بأنه لو كان الامر كذلك لوجب في اتيانها قصد أو امرها النفسيّة لا الغيريّة لأنها بلحاظها تتصف بالعبادة دون الأوامر الغيريّة التجأ إلى القول بان الاكتفاء بقصد امرها الغيري فانّما هو لأجل انّه يدعو إلى